هزینه سکوت

مدتی است فشار بر جامعه شیعه افغانستان از چند جهت و به‌صورت هم‌زمان افزایش یافته است؛ از تصرف زمین‌ها و شهرک‌های مردم گرفته تا ایجاد محدودیت برای شیعیان هرات، تعرض به مراکز و نهادهای شیعی، مصادره و تعطیلی مرکز آموزشی و پژوهشی خاتم‌النبیین، پلمب مجموعه خاتم‌الانبیا، لغو مجوز کمیسیون عالی شیعیان، بازداشت چهره‌های سیاسی و اعمال فشار بر مجموعه‌هایی که به این جامعه مرتبط‌اند. بخش قابل‌توجهی از این اقدامات، همراه با تهدید و ارعاب، از طریق وزارت به‌اصطلاح عدلیه طالبان پیگیری و اجرا می‌شود. واقعیت این است که از همان روزهای نخست بازگشت طالبان به قدرت، می‌شد چنین وضعیتی را پیش‌بینی کرد. پیشینه فکری و رفتاری این جریان آن‌قدر روشن بود که جایی برای این همه خوش‌بینی نمی‌گذاشت. با این حال، عده‌ای گمان کردند با سکوت، تمکین و اعلام وفاداری می‌توانند امنیت جامعه و حداقلی از حقوق مردم را حفظ کنند. این رویکرد تا جایی پیش رفت که برخی حتی خود را «رعیت» خواندند؛ واژه‌ای که بهتر از هر توضیحی، نوع نگاه حاکم بر این سیاست را نشان می‌دهد. هر بار هم که از این رویکرد انتقاد شد، پاسخ این بود که باید «مصلحت» را در نظر گرفت. اما حالا، پس از پنج سال، باید پرسید حاصل این مصلحت‌اندیشی چه بوده است؟ آیا فشار بر شیعیان کمتر شده؟ آیا حقوقشان به رسمیت شناخته شده؟ آیا زمین‌ها و شهرک‌های مردم، مراکز و نهادهای شیعی و چهره‌های سیاسی این جامعه از تعرض، فشار و مصادره در امان مانده‌اند؟ وقتی نتیجه یک سیاست، عقب‌نشینی پی‌درپی یک طرف و افزایش فشار از سوی طرف دیگر باشد، دیگر نمی‌شود نامش را مصلحت گذاشت. مصلحت زمانی معنا دارد که حقی را حفظ کند، منفعتی عمومی را تأمین کند یا دست‌کم راهی برای آینده باز نگه دارد؛ نه اینکه مسئله را موقتاً از جلوی چشم‌ها کنار بزند، در حالی که اصل مشکل هر روز جدی‌تر و گسترده‌تر می‌شود. یکی از خطاهای اساسی این بود که برخی تصور کردند طالبان با گذشت زمان تغییر خواهد کرد؛ گویی می‌توان با امتیاز دادن، سکوت کردن و کنار آمدن، ماهیت یک جریان افراطی و تکفیری را دگرگون کرد. اما تجربه این سال‌ها نشان داده است که نمی‌توان حفظ حقوق مردم را به امید چنین تغییری سپرد. حقوق شهروندی، برابری میان پیروان مذاهب و آزادی‌های اجتماعی با انتظار و خوش‌بینی تضمین نمی‌شوند؛ برای حفظ آن‌ها به آگاهی عمومی، مطالبه‌گری مستمر و سازوکارهای واقعی نیاز است. در چنین شرایطی، فروکاستن شهروند به «رعیت» و نادیده گرفتن خطر، نه راه‌حل است و نه مصلحت. پنهان کردن سر زیر برف، خطر را از میان نمی‌برد. جامعه‌ای که هویت، حقوق و امنیت اجتماعی‌اش در معرض فشار است، بیش از هر زمان دیگری به آگاهی، همبستگی، سازمان‌یافتگی و مطالبه‌گری نیاز دارد؛ باید شرایط را بشناسد و برای مواجهه سنجیده با تحولات پیش رو آماده باشد. البته این به معنای واکنش‌های شتاب‌زده و بی‌محاسبه نیست. شرایط دشوار کشور بیش از هر چیز به عقلانیت سیاسی نیاز دارد؛ اما عقلانیت سیاسی را نباید با انفعال یکی گرفت. میان ماجراجویی و تسلیم، راه‌های بسیاری وجود دارد که باید جدی گرفته شوند: اعتراض مدنی، دادخواهی حقوقی، فعالیت رسانه‌ای، مستندسازی موارد نقض حقوق، ایجاد همبستگی میان گروه‌های مختلف، هماهنگی سیاسی و بهره‌گیری از ظرفیت نهادهای ملی و بین‌المللی. در گام نخست باید همه ظرفیت‌های مدنی و مسالمت‌آمیز به کار گرفته شوند. صدای کسانی که حقوقشان نقض می‌شود باید شنیده شود، موارد تعرض و تبعیض باید دقیق ثبت و مستند شوند و مطالبه حقوق مردم نباید قربانی ملاحظات کوتاه‌مدت سیاسی شود. سکوت شاید برای مدتی هزینه رویارویی را کاهش دهد، اما اگر به سیاستی دائمی تبدیل شود، به‌تدریج فشار و تضییع حقوق را به امری عادی بدل می‌کند. هیچ فرد یا جریانی نباید به نام «مصلحت» حق پرسشگری را از مردم بگیرد. کسانی که به نام جامعه سخن می‌گویند، باید در برابر همان جامعه پاسخ‌گو باشند؛ باید روشن کنند این سیاست چه دستاوردی داشته، چه حقی را حفظ کرده و در ازای امتیازهایی که داده‌اند، چه چیزی به دست آورده‌اند. مصلحت بدون پاسخ‌گویی، به‌سادگی می‌تواند به پوششی برای انفعال تبدیل شود. مسئله مهم امروز این است که از تجربه این سال‌ها چه می‌آموزیم و از این پس چگونه از حقوق مردم خود دفاع می‌کنیم. خوش‌بینی بی‌پایه راه‌گشا نیست. آنچه می‌تواند یک جامعه را در شرایط دشوار سرپا نگه دارد، شناخت واقعیت‌ها، موضع‌گیری شجاعانه و سنجیده، انسجام داخلی، سازمان‌یافتگی، مطالبه‌گری و پیگیری مستمر حقوق مردم از راه‌های مدنی و مسئولانه است. جامعه‌ای که از حق خود سخن نگوید، نمی‌تواند انتظار داشته باشد دیگران آن حق را برایش حفظ کنند. حقوق مردم با سکوت پایدار نمی‌ماند؛ باید آن را شناخت، درباره‌اش سخن گفت، برای دفاع از آن نهاد ساخت، موارد نقض آن را مستند کرد و به شکلی سنجیده، مستمر و جدی مطالبه‌اش کرد. مصلحت واقعی همین است: حفظ مردم، حفظ حقوقشان و جلوگیری از اینکه فشار و تبعیض به امری عادی و پذیرفته‌شده تبدیل شود. راه‌های مدنی و مسالمت‌آمیز باید تا جایی که امکان دارد دنبال شوند؛ اما اگر همه این راه‌ها بسته شوند، گفت‌وگو ناممکن شود و هیچ مسیر مؤثری برای دادخواهی باقی نماند، آن‌وقت بحث درباره شکل‌های دیگر مقاومت در برابر ظلم به یکی از جدی‌ترین پرسش‌های پیش روی جامعه تبدیل می‌شود؛ پرسشی که با توجه به شرایط امروز، دیگر نمی‌توان به‌سادگی از کنار آن گذشت. هیچ جامعه‌ای را نمی‌توان برای همیشه وادار کرد که در برابر پایمال شدن حقوقش فقط سکوت کند.