شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان
در ۱۵ سنبله ۱۳۵۸، ساختاری در ورس شکل گرفت که از همان آغاز، توجه کشورهای ذی‌نفع در تحولات افغانستان را به خود جلب کرد. سال‌های نخست این حرکت با پیشرفت و گسترش همراه بود؛ اما هم‌زمان، تلاش‌هایی نیز صورت می‌گرفت تا مسیر مستقل آن به‌تدریج در جهت اهداف، منافع و سیاست‌های بیرونی سوق داده شود؛ روندی که در نهایت می‌توانست استقلال تصمیم‌گیری شورا را با چالش جدی روبه‌رو کند.
«شورای انقلابی اتفاق اسلامی افغانستان» در آن مقطع، جغرافیای گسترده‌ای را در اختیار داشت؛ تقریباً سراسر مناطق مرکزی هزاره‌جات، با ساختاری اداری متشکل از ۸ ولایت و ۴۲ ولسوالی یا حوزه اسلامی. در کنار این ساختار اداری، جبهات منسجم نظامی نیز علیه نیروهای دولت وقت شکل گرفته بود و شورا، در پی موفقیت‌های پی‌درپی، دامنه نفوذ و حاکمیت خود را گسترش می‌داد.
شورای اتفاق را نمی‌توان صرفاً یک حزب یا سازمان سیاسی دانست. این شورا، در عمل، تجربه‌ای کم‌سابقه از حکومت خودمختار در افغانستان و هزاره‌جات بود و از همین منظر، جایگاهی مهم در تاریخ سیاسی هزاره‌ها دارد؛ مردمی که تاریخ معاصرشان با دوره‌های طولانی محرومیت، تبعیض و ستم همراه بوده است. این تجربه، هرچند برای مدتی کوتاه درخشید، اما اهمیت و ظرفیت تاریخی آن از سوی مخالفان مسلح و وابسته به خارج از مرزهای افغانستان به‌درستی درک نشد.
تلاش جمهوری اسلامی ایران برای اعمال نفوذ بیشتر بر ساختار و جهت‌گیری شورای اتفاق، از همان ابتدا با موانعی روبه‌رو شد. نظریه «ولایت فقیه» که پس از انقلاب ایران به یکی از ارکان مهم ساختار سیاسی جمهوری اسلامی تبدیل شده بود، در تشکیلات شورای اتفاق جایگاهی نداشت. این رویکرد، با توجه به تفاوت‌های اساسی میان شرایط اجتماعی و سیاسی افغانستان و ایران، قابل درک بود. افزون بر آن، در میان عالمان شیعه نیز درباره حدود و دامنه ولایت فقیه، به‌ویژه قرائتی که پس از انقلاب ایران برجسته شد، اتفاق نظر وجود نداشت.
آیت‌الله بهشتی در نخستین نامه خود خطاب به ایران و پاکستان، خواستار کمک «بدون قید و شرط» شده بود. همین تعبیر، به‌روشنی بخشی از نگاه شورا به روابط خارجی را نشان می‌داد: کمک بیرونی نباید به ابزاری برای تحمیل سیاست یا اعمال نفوذ بر تصمیم‌های داخلی تبدیل شود.
اما نپذیرفتن سیاست‌های دیکته‌شده از بیرون برای شورای اتفاق بی‌هزینه نبود. فشارها به‌تدریج افزایش یافت و در کنار جبهه نظامی علیه دولت مارکسیستی وقت، جبهه تبلیغاتی گسترده‌ای نیز علیه شورا شکل گرفت. تعابیری چون «ضد ولایت فقیه»، «ضد امام»، «شورای امریکایی» و «شورای خوانین و مرتجع» از جمله برچسب‌هایی بود که در آن دوره علیه شورای اتفاق به کار گرفته می‌شد.
برچسب‌زنی همواره یکی از ساده‌ترین ابزارهای حذف و بی‌اعتبارسازی رقیب سیاسی بوده است؛ به‌ویژه در فضایی که نقد، گفت‌وگو و استدلال سیاسی جای خود را به تخریب و حذف می‌دهد.
از سال ۱۳۶۳، با افزایش فشارها، ورود نیروهای آموزش‌دیده و حضور مشاوران و عناصری مرتبط با سپاه ایران ــ از جمله افرادی چون شورابی، اکبر پاریزی، طاهری، رحمانی و دیگران ــ دامنه حاکمیت شورای اتفاق به‌تدریج محدودتر شد؛ تا آن‌جا که سرانجام قلمرو آن عمدتاً به ورس و مرکز آن محدود ماند.
روزی که آیت‌الله بهشتی ادامه جنگ دفاعی را نیز به مصلحت ندانست و ورس تخلیه شد، گروه‌های مسلح وارد مرکز شدند و پیروزی خود را با شور و غرور جشن گرفتند. اما آن روز تنها یک منطقه سقوط نکرد؛ تجربه‌ای سیاسی نیز به پایان رسید؛ تجربه حکومتی که به دست عالمان، متنفذان، نیروهای ملی ـ مذهبی و نمایندگان هزاره‌جات، با هدف اداره سرزمین خود، دفاع از مردم و مقابله با محرومیت و ستم تاریخی شکل گرفته بود.
مرور اسناد و وقایع تلخ آن دوره، تصویری تاریک از نقش رهبران گروه نصر و پاسداران جهاد، و از جهل سیاسی و وابستگی بی‌چون‌وچرای آنان به دست می‌دهد. شواهد مورد استناد نشان می‌دهد که استقلال آنان در تصمیم‌گیری سیاسی محدود بود و بخش مهمی از عملکردشان در چارچوب سیاست‌ها و جهت‌گیری‌های مهدی هاشمی و شبکه وابسته به او در سپاه ایران قرار داشت. در چنین شرایطی، ملاحظاتی چون منافع ملی، حفظ اتحاد مردم و بهره‌گیری از فرصتی که در آن مقطع تاریخی پدید آمده بود، جایگاه شایسته‌ای در محاسبات سیاسی آنان نیافت. تصمیم‌هایی گرفته شد که پیامدهای آن نه‌تنها شورای اتفاق، بلکه آینده سیاسی هزاره‌جات را نیز متأثر ساخت.
پیامدهای این روند با سقوط حکومت ورس پایان نیافت. همان نوع نگاه، همان وابستگی در تصمیم‌گیری و همان ناتوانی در تشخیص منافع درازمدت مردم، سال‌ها بعد در تحولات درونی حزب وحدت نیز خود را نشان داد و سرانجام در چندپارچگی آن نقش ایفا کرد.
کسانی که با ضعف در تشخیص سیاسی و تمکین در برابر سیاست‌های بیرونی، در شکست تجربه حکومت ورس نقش داشتند، بعدها در حزب وحدت نیز با آزمونی مشابه روبه‌رو شدند؛ آزمونی که نتایج آن، بار دیگر بر سرنوشت سیاسی مردم هزاره تأثیر گذاشت.
امروز، چندین دهه پس از آن رویدادها، بازخوانی آن تجربه صرفاً بازگشت به یک منازعه تاریخی نیست؛ بلکه تلاشی است برای فهم تصمیم‌هایی که آثارشان تا سال‌ها بعد باقی ماند.
نسل امروز حق دارد بپرسد:
کسانی که در شکست تجربه حکومت ورس و سپس در فروپاشی و چندپارچگی حزب وحدت نقش داشتند، در برابر مردم، نسل‌های آینده و داوری تاریخ چه پاسخی دارند